Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

المواصفات والجودة بالمنظمات العربية

  • Monday, Feb 03 2014
  • Written by 

 

 

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلي ، وتشمل 10 مواصفات كانت قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010 على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة. وهذه المواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات بجانب أصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا). وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف في المقام الاول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.


الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسعى بجهد حثيث لأن تكون الاستراتيجية الوطنية للجودة بمثابة خارطة الطريق لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للجودة 2020م "المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والاتقان"، أعلن ذلك الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - خلال كلمته في افتتاح الندوة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة الندوات التعريفية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة التي نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء 21 ذو القعدة 1435هـ بمقرها بمدينة الرياض – و أكد على أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة سوف يمثل انطلاقة قويّة لتطبيق نموذج سعودي متميز للجودة ملائماً للمتطلبات الواقعية ومتماشياً مع النظم الدولية، مشيراً إلى أن المشروع يُعنى برسم سياسات تكاملية بين الجهات المعنية من القطاع العام والخاص ومراكز اتخاذ القرار كأولوية حتمية لإنجاز هذه الاستراتيجية، وهو يمثل خطوة متقدمة لاستكمال ما توصلت إليه دول العالم في هذا المجال.

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعتمد 100 جهة تقييم وفق أحدث الممارسات الدولية

بهدف التركيز على أهميه الاعتماد ودوره الفاعل كعنصر داعم وأساسي في منظومة البنية التحتية الشاملة للجودة على المستويين المحلي والدولي شاركت الإمارات في الاحتفال ب "اليوم العالمي للاعتماد" الذي يصادف التاسع من شهر يونيو من كل عام.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة إن الهيئة منحت الاعتماد لما يزيد على مئة جهة تقييم مطابقة في مجالات الفحص والتفتيش وجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات وفي قطاعات مختلفة، مؤكداً أن إدارة الاعتماد في "مواصفات" تحرص على اتباع أفضل وأحدث الممارسات والمتطلبات الدولية في أنظمتها وإجراءاتها لتقييم ومنح الاعتماد لهذه الجهات بما يضمن تحقيق هدف الاعتماد الأساسي وهو الاعتراف بنتائج أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة. وأضاف عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن "مواصفات" رفعت مذكرة بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة لمجلس الوزراء حيث يعنى هذا النظام بعملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة وكذلك اعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الخليجية أو الإماراتية وقامت الهيئة بمراسلة الجهات المعنية بترخيص السيارات المستعملة في الدولة واستقبال ملاحظاتهم بهذا الشأن وتم إعداد مسودة برنامج اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات العضوية وجار التعديل على المسودة النهائية قبل اعتماده، بجانب إطلاق خدمة اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات العضوية .

إطلاق الدليل العربي للإدارة الرشيدة والممارسات الجيدة في مجال البنية التحتية للجودة
في إطار مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مجال البنية التحتية للجودة والممول من قبل الوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية « Sida »، وتحت رعاية وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية، تم في تونس يوم 10 أبريل 2014 إطلاق الدليل الإقليمي العربي للحوكمة والممارسات المهنية في مجال البنية التحتية للجودة، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة الجودة، من خلال وضع برامج متطورة لمواصفات قياسية تتوافق مع التوجهات والاشتراطات العالمية لزيادة القدرات التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين من خلال استخدام سلع تلتزم بأعلى معايير الموصفات القياسية على مستوى العالم.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تبحث مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أوجه التعاون المشتركة


خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء 11 يونيو 2014م، بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض بحضور الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة والدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين في مجال المواصفات القياسية وبرنامج التعاون الفني وبرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة من البلدين التي تم الاتفاق عليها ضمن عددٍ من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وتطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون بينهما لوجود العديد من المجالات التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها.

في إطار تنفيذ برنامج الرقابة على المستوردات قامت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاقد مع كلاً من الشركتين (شركة SGS السويسرية و شركة BUREAU VERITAS الفرنسية) للتحقق من مطابقة المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن في بلد المنشأ وكذلك التحقق من شهادات المنشأ لبعض السلع وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى سورية الخاضعة لهذا البرنامج. وسيطبق هذا البرنامج على مجموعة محددة من السلع المستورد.
وقد ذكر أن الأسباب الموجبة لتطبيق مثل هذا البرنامج تكمن فيما يلي:
• وجود شكاوى المستهلكين عن تلوث بعض السلع والمنتجات أو ضررهم المادي أو حدوث مخاطر بسببها.
• انتشار بعض السلع والمنتجات المخالفة بالأسواق للمواصفات والقواعد الفنية.
• ضعف إجراءات تقيم المطابقة الحالية المطبقة على بعض السلع المستوردة نتيجة نقص وضعف الإمكانيــات.
• ضعف الإمكانيات الفنية المتوفرة لدى المخابر لبعض المنتجات المستوردة في الجمهورية العربية السورية حيث لا تستطيع هذه المخابر إجراء كافة الاختبارات المطلوبة في المواصفات القياسية والشروط الفنيــة السورية وبالتالي فإن بعض المنتجات المسـتوردة تدخل إلى الأسـواق السورية بدون إجراء الاختبارات اللازمة عليها أو بعض منها قد لا تف بالغاية.


أكدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية أن الهيئة في اطار جهودها لتطبيق المواصفات القياسية يما يضمن حماية صحة و سلامة المستهلك ستعمل على رفع جودة المنتجات الصينية المتداولة بالأسواق والحد من المنتجات المخالفة التي تغزو الاسواق اليمنية. وأوضحت أن الهيئة وقعت في شهر سبتمبر من عام 2013 م اتفاقية للفحص المسبق ببلد المنشأ قبل التصدير مع الادارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي (AQSIQ) التي سيتم بموجبها التحقق من مطابقة المنتجات الصينية الغير غذائية للمواصفات القياسية و صلاحيتها للاستهلاك و التداول و ذلك قبل تصديرها الى اسواقنا المحلية. و أضاف الموقع أن ضمان مطابقة المنتجات المستوردة إلى الاسواق اليمنية هو الهدف من هذه الاتفاقية التي وقعها قبل ما يقارب العام وزير الصناعة و التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور/ سعد الدين بن طالب.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تبدأ في تنفيذ اتفاقية الفحص المسبق للمنتجات الصناعية (الغير غذائية ) التي يتم استيرادها الى الجمهورية اليمنية من جمهورية الصين الشعبية. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت سابق بين الهيئة والإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي (AQSIQ) بجمهورية الصين الشعبية. ودعتً الهيئة جميع المستوردين الالتزام بتنفيذ الاتفاقية وعدم استيراد أي منتجات صناعية (غير غذائية) من الصين لاتحمل شهادة مطابقة المُنتج من المكتب المحلي للفحص والحجر الصحي CIQ) والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية ((AQSIQ.
نظمت الهئية السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورشة عمل حول الجوانب التكنولوجية الحديثة للمترولوجيا في الفترة من 15-16 سبتمبر بفندق كورنثيا الخرطوم.

Read 2375 times
Rate this item
(0 votes)
Published in أهم الانباء

إبقي علي تواصل معنا

اشترك في النشرة الإخبارية

أهم الانباء